واژه

ظاهراً دولت آمریکا به‌دنبال مطرح‌کردن این استدلال است که هم‌چنان یکی از اعضای مشارکت‌کننده در برجام است، تا بتواند از خاتمه‌ی بخشی از تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت، که مربوط به‌تسلیحات سبک است، و مهرماه سال جاری براساس قطع‌نامه‌ی ۲۲۳۱ خاتمه می‌یابد، جلوگیری کند (این‌جا)؛ در حالی که این کشور قبلاً به‌طور رسمی‌خروج یک‌جانبه‌ی خود را از برجام اعلام و تأیید کرده‌است. در ادامه می‌کوشم در حد وُسع خود این استدلال را بررسی کنم؛ با این پیش‌فرض، که می‌دانم دست‌کم در عرصه‌ی بین‌المللی، چیزی به‌نام استدلال معنا ندارد، و صِرفِ قدرت کفایت می‌کند برای آن‌که یک استدلال اجراء شود، و استدلال دیگر ـــ به‌رغم استحکامی‌که دارد ـــ به‌مُحاق برود: زیرا هر متنی و، از جمله، قوانین و مقررات داخلی و تمامی‌اَسناد بین‌المللی، چنان بافت‌باز هستند که می‌توان ادعا کرد اساساً وجود ندارند، و این صرفاً تفسیر مفسر است که وجود دارد؛ طبعاً تفسیری هم اعتبار می‌یابد که نوعی چماق آن را پشتی‌بانی کند.

باری؛ برای تقریر محل نزاع، باید به‌بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام توجه کرد (متن انگلیسی کامل برجام را می‌توانید این‌جا بخوانید)، که با عنوان «Dispute Resolution Mechanism»، مبیّن سازوکار حل‌وفصل اختلافاتِ ناشی از آن است. به‌طور خلاصه، سازوکاری که در بند ۳۶ درج شده‌است دو ویژگی مهم دارد: اولاً این‌که با اجماع همه‌ی طرف‌ها امکان تمدید مهلت‌های مقررشده‌ی در اختیار کارگروه‌های کارشناسی و وزراء و مشورتی برای حل‌وفصل اختلاف وجود دارد، و این یعنی هریک از طرف‌ها حق وتوی این تمدید مهلت را در اختیار دارد، و می‌تواند کاری کند ظرف مدت کوتاهی موضوع به‌مرحله‌ی بعدی برود، که در نهایت هم این مسیر به‌شورای امنیت ختم می‌شود؛ ثانیاً این‌که اگر ظرف مهلت مقرر طرفی که به‌هر دلیل مدعی/شاکی‌ست راضی نشده‌باشد، و گمان کند که موضوع اختلاف برسازنده‌ی «نقض جدی» برجام است، می‌تواند این موضوع را دست‌مایه‌ی توقف ایفای تعهداتش تحت برجام کند (بی آن‌که از آن خارج شده‌باشد)، و موضوع را به‌شورای امنیت اطلاع دهد.

مطابق بند ۳۷، با وصول اطلاعیه‌ی مورد اشاره به‌شورای امنیت، این شورا ملزم به‌صدور قطع‌نامه خواهدشد: مفاد این قطع‌نامه، که به‌تصریح برجام برابر رویّه‌های شورای امنیت صادر خواهدشد و، در نتیجه، مستلزم اجماع اعضای دائم این شورا در خصوص مفاد آن است، ادامه‌ی برداشته‌شدن تحریم‌های پیشین شورای امنیت خواهدبود؛ در غیر این صورت، یعنی در صورتی که این اجماع حاصل نشود، و هریک از اعضای دائم از حق وتوی خود استفاده کند، تمام تحریم‌های برداشته‌شده‌ی شورای امنیت، از جمله قطع‌نامه‌ی بسیار خطرناک ۱۹۲۹، به‌صورت خودکار بازخواهندگشت و عیناً اجرایی خواهندشد، و دوباره به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی شناخته خواهیم‌شد، که ما را به‌عنوان کشوری ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد شناسایی می‌کند، و برابر مواد ۴۱ و ۴۲ این منشور، عملاً اجازه‌ی تجاوز نظامی‌مشروع از منظر منشور را به‌هر کشوری به‌ما خواهدداد (متن کامل منشور را این‌جا بخوانید).

ایالات‌متحد می‌داند صدور قطع‌نامه‌ی جدیدی مبنی بر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی، که گفتیم از مهرماه سال جاری بخشی از آن‌ها خاتمه می‌یابند، احتمالاً با وتوی روسیه و/یا چین مواجه خواهدشد؛ بنابراین، علاوه بر آن‌که به‌دنبال صدور این قطع‌نامه هم هست، و طرح پیش‌نویس آن را، حتا به‌رغم اطلاع از احتمال وتوی یادشده، میان اعضای شورا توزیع کرده‌است، به‌دنبال آن است که بگوید هم‌چنان مشارکت‌کننده‌ی برجام هم هست. این‌جا پرسشی مطرح می‌شود: مگر آمریکا قبلاً خروج خود را از برجام، با عبارت رسمی‌«دست‌کشیدن از مشارکت در برجام»، اعلام نکرده‌است؟ پس چطور می‌خواهد از سازوکار مندرج در برجام برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت، که اتفاقاً چنان‌که گفتیم نیازمند اجماع همه‌ی اعضای دائم هم نیست، و عملاً با یک‌رأی موافق یکی از اعضای دائم هم صورت می‌پذیرد، استفاده کند؟

آمریکا در این میان در حال تمسک به‌متن قطع‌نامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت است، که آن را می‌توانید این‌جا بخوانید: در این قطع‌نامه، که متن کامل برجام ضمیمه‌ی آن است و، به‌نوعی، پیوست قطع‌نامه به‌شمار می‌رود، مکرراً به‌ایالات‌متحد به‌عنوان یکی از کشورهای مشمول مفاد قطع‌نامه اشاره شده‌است و، حتا، در صفحه‌ی ۹۸ تصریح و تأکید شده‌است که «همه‌ی کشورها بدون استثناء» مشمول این قطع‌نامه‌اند؛ استدلال آمریکا در واقع این خواهدبود که حتا اگر به‌اصطلاح از برجام خارج هم شده‌باشد، از شمول قطع‌نامه‌ی ۲۲۳۱ که خارج نشده‌است، و نمی‌توانسته هم بدون صدور قطع‌نامه‌ی دیگری از این شورا، که آمریکا را از شمول آن مستثنا کند، چنین کند. بنابراین، اگرچه از برجام، به‌عنوان یک مشارکت‌کننده رسماً خارج شده‌است، از شمول قطع‌نامه‌ی مؤید برجام خارج نشده‌است و، در نتیجه، می‌تواند برای طرح شکایت جهت بررسی نقض قابل‌توجه برجام به‌شورای امنیت شکایت برَد.

نتیجه‌ی این فرآیند، صرف‌نظر از قوت و ضعف استدلال آمریکا، که در صدر این نوشتار اشاره کردیم قوت و ضعف استدلال حقوقی را، نه ساختار و انسجام و کیفیت و دقت و استحکام آن، که قدرت چماق پشت آن معلوم می‌کند، ممکن است بازگشت تمامی‌تحریم‌های برداشته‌شده‌ی شورای امنیت باشد، که گفتیم ما را دوباره به‌کشوری تحت وضعیت موضوع فصل ۷ منشور تبدیل می‌کند: در چنین وضعیتی، به‌هدفی مشروع برای تجاوز نظامی‌و هر اقدام تهاجمی‌دیگری از سوی هر کشوری تبدیل می‌شویم، و این مشروعیت هم از این ناشی می‌شود که تمامی‌کشورهای جهان، از جمله جمهوری اسلامی‌ایران، این منشور را پذیرفته‌اند. دقیقاً به‌خاطر همین هم هست که مقامات دولت ایران تاکنون بارها تأکید کرده‌اند که برجام سایه‌ی جنگ را از کشور دور کرد (مثلاً رییس‌جمهور در این‌جا چنین اظهارنظری را مطرح کرده‌است)؛ زیرا در وضعیتی که سابقاً گرفتار آن بودیم، هدف مشروع حمله‌ی هر کشوری بودیم و، در حال حاضر، حتا به‌رغم تمام لفاظی‌های رییس‌جمهور ایالات‌متحد، و درگیری‌های پراکنده، عجالتاً چنین هدفی نیستیم.

ما همین حالا تحت شدیدترین نظام تحریمی‌تاریخ قرار داریم، که حتا در مورد کشورهایی مانند عراق و یا کُره‌ی شمالی هم تجربه نشده‌است، و طرح آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت، عملاً اثر اقتصادی قابل‌توجهی بر تحریم‌های موجود نخواهدداشت، بلکه به‌معنای تجویز حمله‌ی نظامی‌به‌کشور از سوی شورای امنیت است، که برابر تصریح منشور، مرجع اولیه‌ی حفاظت از صلح و امنیت بین‌الملل است؛ نیک می‌دانیم که هیچ تحریم جدیدی، اگر چیزی مانده‌باشد که تحریم نکرده‌باشند، نمی‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد، که همین حالا هم تقریباً خود را با تحریم تطبیق داده‌است. بنابراین، هدف از بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت، نه ایجاد اثرات اقتصادی، بلکه صدور مجوز حمله‌ی نظامی‌به‌ایران است؛ این سیگنالی‌ست که طرح آمریکا به‌تمامی‌دنیا و، به‌ویژه، ایران می‌دهد: این‌که تصمیم دارد دست به‌آغاز حمله‌ای به‌ایران بزند، که مجوز شورای امنیت را هم دارد ـــ فعلاً از این صرف‌نظر می‌کنیم که آیا این طرح در عمل اجرایی هست و یا نه، و این‌که انگیزه‌های انتخاباتی دارد یا خیر؛ مهم این است که چنین طرحی در صورت رسیدن به‌مقصود خود، مجوز حمله به‌کشور را مهیا می‌کند.

به‌گمان من روشن است که در این صورت هرگونه مذاکره‌ای بی‌معنا خواهدبود؛ چنین مذاکره‌ای اولاً به‌معنای باختن کل کشور به‌زورگویی یک کشور دیگر است و، ثانیاً، به‌وضوح هیچ تضمینی نیست که با به‌نتیجه‌رسیدن مذاکره‌ای که احتمالاً خواستار آن خواهندشد، کشور دیگری زیر میز نزند. طبعاً در چنین شرایطی، نخستین اقدام عقلانی، گذشته از خروج کامل از برجام، خروج از پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای (موسوم به‌اِن‌پی‌تی) خواهدبود، که به‌مثابه سیگنالی برای حرکت به‌سوی تجهیز هسته‌ای کشور از حیث نظامی‌تعبیر خواهدشد: واقعیت آن است که وقتی هدف آماده‌ای برای حمله از سوی هر کشوری هستیم، که مجوز شورای امنیت هم در تأیید این وضعیت وجود دارد، چاره‌ای جز این نداریم که به‌سلاحی مجهز شویم که تمامی‌کشورها از ترس آن هم که شده، و نه از ترس برهم‌خوردن روابط اقتصادی‌ای که همین حالا هم دیگر چندان وجود ندارد، از خیال حمله به‌ایران منصرف شوند. هیچ موشک و جنگ‌افزار دیگری، با هر بُرد و دقتی، از چنین توان بازدارنده‌ای برخوردار نیست.

امیدوارم کار به‌آن‌جا نرسد؛ اما اگر رسید، که هیچ بعید نیست برسد، آرزو می‌کنم ذخایر اورانیوم غنی‌شده و ظرفیت غنی‌سازی‌مان به‌اندازه‌ای باقی مانده‌باشد که بتوانیم در یک مرکز هسته‌ایِ اعلام‌نشده، هرچه سریع‌تر به‌سوی ساخت یک بمب گام برداریم و، با رونمایی از آن، این‌بار با زور بازو، و نه منطق مذاکره، یک‌بار دیگر سایه‌ی جنگ را از کشور دور کنیم.

پی‌نوشت: البته چنان‌که گفتم استدلال در حقوق کم‌ترین نقش را دارد، و این قدرت است که تعیین می‌کند چه‌اتفاقی بیافتد؛ اما این نکته نیز نباید مغفول بماند که اساساً حقوق به‌عنوان روپوشی برای پوشاندن و عقلانی‌سازی قدرت عریان عمل می‌کند: بنابراین، باید بهترین لباس‌ها را برای تن زمخت قدرت بدوزد؛ هوش‌مندانه‌ترین استدلال‌ها و بهترین لفاظی‌ها ـــ کاری که آمریکایی‌ها استاد آن هستند؛ زیرا برخلاف ما که باهوش‌ترین‌های‌مان را برای تحصیل در رشته‌های مهندسی آماده می‌کنیم، نخبه‌ترین‌های‌شان را می‌فرستند برای تحصیل حقوق، راه‌بری قدرت، و لفاظی‌های اثرگذار، و کارگران‌شان را از باهوش‌ترین‌های ما استخدام می‌کنند. تفصیل این اشارت را به‌فرصت دیگری وامی‌گذارم.